حقوق کارگران ۱۱ میلیونی می‌شود؟/ تعیین دستمزد کارگران با نرخ تورمی
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۶۷۲۹
هادی ابوی در گفت‌وگویی، در خصوص نتیجه تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار که عصر دیروز شانزدهم اسفندماه برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ برگزار شد، گفت: در جلسه شورای عالی کار نمایندگان گروه کارفرمایی رقمی را برای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ پیشنهاد کردند.
وی در ادامه گفت: رقم پیشنهادی نمایندگان کارفرمایی در جلسه شورای عالی کار با احتساب تمام مزایا و پرداخت عیدی و سنوات و در نظر گرفتن فقط تورم سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته‌شده بود که موردپذیرش نمایندگان کارگری در شورای عالی کار قرار نگرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده کارگران در شورای عالی کار، بابیان اینکه تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده باید منطقی باشد، افزود: معیار اصلی برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ باید رقم سبد معیشتی ۸ میلیون و ۹۷۹ هزارتومانی باشد که از سوی سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تأیید و امضاءشده است و علاوه بر آن تورم انتظاری در سال آینده نیز باید در نظر گرفته شود.
به گفتهٔ ابوی رقم پیشنهادی گروه کارگری در شورای عالی کار برای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم انتظاری در سال آینده ۱۱ میلیون تومان است.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهار کرد: خوشبختانه امسال نمایندگان دولت در شورای عالی کار همراه با هر دو گروه کارگری و کارفرمایی هستند تا دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را با توافق طرفین تعیین کنند.
این مقام مسئول جامعه کارگری اعلام کرد: جلسه بعدی شورای عالی کار عصر چهارشنبه هیجدهم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد./منبع: میزان
منبع: فردا
کلیدواژه: حقوق کارگران دستمزد کارگران دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۶۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد